الشرق الاوسط امام تحولات اقتصادية والسعودية تتحدى الصعاب

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تمر بمرحلة اقتصادية حرجة ومعقدة في تاريخها المعاصر. وتبين أن هذه المرحلة تأتي في أعقاب الصراعات التي اندلعت مؤخرا، والتي لم تقتصر على كونها أزمات حدودية عابرة. بل تحولت إلى هزات عنيفة أثرت بشكل كبير على الممرات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية.

وخلف هذا الوضع صدمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، وأحدث شللا ملحوظا في سلاسل الإمداد والتوريد. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات المتزايدة، ظهر الاقتصاد السعودي كنموذج يحتذى به في القدرة على الصمود ومواجهة الأزمات. واظهر الاقتصاد السعودي متانة وقوة استثنائية مكنته من استيعاب الآثار السلبية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتراجع مستويات الإنتاج الإقليمي.

وبين الصندوق أن ذلك تحقق بفضل الركائز الأساسية لـ «رؤية 2030» التي اعتمدتها المملكة، والتي ساهمت في تعزيز السياسات المالية القوية، وتطوير القدرات اللوجيستية التي ساعدت على التكيف مع أصعب المتغيرات الجيوسياسية.

تحديات النمو الإقليمي وتأثيرات الطاقة

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الوضع الحالي بأنه يعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

واوضح أزعور أن توقف الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تعطل تدفق كميات كبيرة من النفط تقدر بنحو 21 مليون برميل يومياً، مما تسبب في ارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل. واضاف أن الصدمة لم تقتصر على قطاع النفط فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة كبيرة بلغت 40 في المائة، متخطية بذلك المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا في عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في موقف صعب.

وقال إن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة لهذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز. وبين أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، ستواجه صدمات نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

توقعات النمو وتهديد الغذاء

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي خلال هذا العام. واضاف أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات التي كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة، قبل أن يشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وقال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي». وبين أن ذلك يشمل صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً.

وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر. خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. واشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

دور دول مجلس التعاون الخليجي

واضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

واشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية. مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

واكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

تجربة السعودية في تنويع التجارة

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى. واوضح أن ذلك حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

واضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية. كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية. مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».