قفزة مفاجئة تضرب تضخم المنتجين بامريكا
ملخص :
شهد التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة الامريكية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي، وذلك في ظل صعود تكلفة الطاقة الذي يرتبط بشكل كبير بتطورات الاوضاع الجيوسياسية.
وكشفت وزارة العمل الامريكية في بيان رسمي لها، ان مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعتبر مقياسا للتضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في شهر مارس الماضي، وارتفاعا بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة هي الاكبر منذ اكثر من ثلاث سنوات، واظهرت البيانات ايضا قفزة كبيرة في أسعار الطاقة بنسبة تصل الى 8.5 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
واوضحت وكالة اسوشييتد برس في تقرير لها ان هذه الارتفاعات تاتي في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على الاسواق العالمية، وتوقعات بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
تداعيات التضخم على السياسة النقدية
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعا طفيفا بنسبة تقدر بـ 0.1 بالمئة على أساس شهري، وارتفاعا بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي، وتعتبر هذه النسب اقل من توقعات المحللين الاقتصاديين.
ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذين يواجهون ضغوطا متزايدة من اجل خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.
واضاف خبراء اقتصاديون ان هذه المعطيات تضع البنك المركزي الامريكي في موقف صعب، حيث يتوجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
مؤشر المنتجين ودوره في التنبؤ بالتضخم
ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين مؤشرا مبكرا لاتجاهات التضخم الاستهلاكي، كما يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين، وذلك لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي.
واشار محللون الى ان ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين قد ينذر بارتفاع مماثل في مؤشر اسعار المستهلكين خلال الفترة القادمة، مما قد يدفع الفيدرالي الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للسيطرة على التضخم.
وكانت وزارة العمل قد افادت في تقرير سابق بان أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ شهر مايو من العام الماضي، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 بالمئة، وهي الاعلى منذ نحو اربع سنوات.

