مصر تقلص عجز الحساب الجاري وسط تحسن المؤشرات المالية

أظهر البنك المركزي المصري في بيان رسمي تراجع عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مسجلا 9.5 مليار دولار. وقارن البيان هذا الرقم بعجز قدره 10.9 مليار دولار تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو وتنتهي في شهر يونيو من العام التالي.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهد ارتفاعا ملحوظا، ليصل إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر. وبين أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 6 مليارات دولار تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تحسن ملحوظ في إيرادات القطاعات الرئيسية

واضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 22.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وأوضح أنها كانت 17.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبين البنك أن إيرادات السياحة حققت نموا ملحوظا هي الأخرى، حيث وصلت إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر. وأشار إلى أنها كانت 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأكد البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس ارتفعت هي الأخرى، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها. وأردف أنها كانت 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

توقعات بتأثر النصف الثاني من العام المالي

وكشفت البيانات أن المؤشرات المالية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، مع تعافي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأخرى. وبينت أن هذا التحسن انعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي للبلاد.

واوضح البنك المركزي أن النصف الثاني من العام المالي الجاري، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بالتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتأثيرها على حركة السياحة والاستثمارات.