الدولار يحافظ على مكاسبه وسط توترات تهدد امدادات الطاقة

حوم الدولار قرب اعلى مستوى له في اسبوع ونصف الاسبوع، اذ تسبب الجمود في محادثات السلام بين ايران والولايات المتحدة في ارتفاع اسعار النفط مرة اخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما اثر سلبا على معنويات المستثمرين.

واحتجزت طهران سفينتين في مضيق هرمز يوم الاربعاء، ليتفاقم التوتر بعد ان مدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف اطلاق النار مع ايران الى اجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وما يزال الجانبان على خلاف بشان وقف اطلاق النار والحصار والقضية النووية والسيطرة على المضيق، مما يجعل الممر المائي الاستراتيجي في حكم المغلق ليحدث صدمة في قطاع الطاقة، في ضربة قوية للاقتصادات على مستوى العالم.

تأثير التوترات الجيوسياسية على اسعار العملات

وبلغ اليورو 1.1712 دولار بعد ان سجل ادنى مستوى له منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وتتجه العملة الموحدة الى تسجيل انخفاض اسبوعي بنسبة 0.4%، وهو الاول في اربعة اسابيع، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3497 دولار.

وبلغ الدولار الاسترالي 0.7165 دولار، وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59045 دولار اميركي، ومقابل العملة اليابانية انخفض الدولار 0.02% الى 159.48 ينا.

الدولار كملاذ امن في ظل الازمات

واستفاد الدولار في اذار من الطلب على اصول الملاذ الامن مع اندلاع الحرب، لكن احتمال التوصل الى اتفاق سلام ووقف اطلاق النار في بداية هذا الشهر حفزا الرغبة في المخاطرة ليخسر الدولار معظم مكاسبه.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة 98.644 بالقرب من اعلى مستوى له منذ 13 نيسان.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب صغيرة نسبتها 0.4 بالمئة هذا الاسبوع بعد خسائر لاسبوعين.

مخاوف من استمرار اضطرابات الامدادات وارتفاع التضخم

وقال سكاي ماسترز رئيس ابحاث الاسواق في بنك استراليا الوطني في مذكرة "على الرغم من تمديد ترامب لوقف اطلاق النار، ما تزال الاضطرابات متصاعدة مع رفض ايران اعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الاميركي، مما ينذر بانقطاع الامدادات لفترة طويلة".

واضاف ماسترز ان العواقب المحتملة لا يجري تقييمها بشكل كاف، وان ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.

وقفزت اسعار الوقود بسبب الحرب التي اندلعت منذ نحو شهرين مما ادى الى تاكل ثقة المستهلكين الى اقل مستوى على الاطلاق وقضى على توقعات السوق بخفض اسعار الفائدة هذا العام.

توقعات بتاخر خفض اسعار الفائدة

ووفقا لاستطلاع لرويترز لاراء خبراء الاقتصاد، فان مجلس الاحتياطي الاتحادي سينتظر ستة اشهر على الاقل قبل خفض اسعار الفائدة هذا العام اذ تذكي صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.