العمل الاسلامي يودع ثوبه القديم بتغيير اسمه الى الامة

في خطوة مفاجئة، تخلى حزب جبهة العمل الإسلامي، أقدم الأحزاب الأردنية، عن اسمه التاريخي الذي لازمه منذ الترخيص به عام 1992، ليختار اسم حزب الأمة بديلا له، وجاء هذا التغيير بعد تصويت الهيئة العامة للحزب في جلسة استثنائية شهدت اقتراحات أخرى مثل حزب الفضيلة وجبهة العمل، ما يعكس عمق الجدل بين تياري الصقور والحمائم داخل الحزب.

وجاءت هذه الخطوة خلال فعاليات المؤتمر العام الاستثنائي لحزب جبهة العمل الإسلامي، والذي خصص لمناقشة التعديلات المقترحة من مجلس شورى الحزب على النظام الأساسي واسم الحزب.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن الحركة الإسلامية في الأردن قد تخلت عن هويتها التقليدية، امتثالا لقرار سياسي يهدف إلى تصحيح التشوهات في الحياة الحزبية، التي كان حزب جبهة العمل الإسلامي يمثلها، علما بأن الحزب حقق شعبية ملحوظة في انتخابات سبتمبر 2024، حيث حصد نحو 30 في المائة من أصوات المقترعين.

الحزب يسعى الى الاستجابة القانونية

ووسط أجواء من الترقب، أعلن الحزب عن اسمه الجديد، وأظهرت خطابات القيادات الحزبية في المؤتمر الأخير استنادها إلى ضرورة الاستجابة القانونية لحذف أي إشارات دينية أو طائفية أو جهوية، أو تلك القائمة على العرق أو الجنس، تماشيا مع قانون الأحزاب النافذ.

ويرى محللون أن الحزب ربما يسعى إلى تحقيق مكاسب من خلال هذه الخطوة، عبر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة ينهي الخلافات التي أدت إلى التحقيق مع عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتجميد أصولها، إضافة إلى رفع المسؤولية القانونية عن حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد الاشتباه في تورطه بمخالفات تتعلق بجمع التبرعات وغسل الأموال والتخابر مع جهات خارجية.

ويعتقد مراقبون أن الحزب، الذي يشغل 31 مقعدا في مجلس النواب الحالي، يسعى بوضوح إلى التحالف مع رئيس الحكومة، إذ يحرص رئيس الكتلة البرلمانية للحزب على الإشادة برئيس الحكومة، تاركا مهمة الانتقاد لأعضاء آخرين في الكتلة، ويهدف هذا التحالف إلى حماية رئيس الحكومة من الانتقادات التي قد تشنها حسابات تابعة للحزب والجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجنب الانتقادات السياسية

وينقل وزراء في الحكومة عن رئيسها حرصه على تجنب الانتقادات السياسية ورغبته في عدم مواجهة المعارضة خلال فترة ولايته، ما دفعه إلى إبرام صفقات لتمرير التشريعات والقرارات غير الشعبية لحكومته، وذلك من خلال معارضة ناعمة من نواب الحزب الإسلامي.

وتتهم شخصيات سياسية رئيس الوزراء بمجاملة قيادات الحزب البرلمانية على حساب سيادة القانون، بعد توقف الأخبار عن القضايا المحالة إلى المحاكم الأردنية بتهم مختلفة تتعلق بسمعة الجماعة والحزب، وقادة منهم، وذلك في أعقاب أحداث وقعت في شهري أبريل ومايو 2025.

ولم يقتصر التغيير على الاسم فقط، بل شمل تعديلات جذرية في النظام الأساسي للحزب، حيث تم حذف العديد من المفردات الدعوية، ليتحول حزب الأمة، الخلف القانوني للحزب السابق، إلى حزب سياسي يتماشى مع التحولات التي تشهدها بعض حركات الإسلام السياسي في البلاد.

تعديلات جوهرية في النظام الاساسي

وفي إشارات عابرة خلال خطابات قادة الحزب في المؤتمر، تم التطرق إلى بعض التعديلات في النظام الأساسي، حيث تم إسقاط جميع المنطلقات من النظام، كما تم تعديل الأهداف العامة والخاصة للحزب، وهي المضامين التي كانت تستقطب قاعدة واسعة من الشارع بسبب المنطلقات الإسلامية التي اعتمدها الحزب على مدى سنوات نشاطه السياسي، وسط صمت رسمي على ما وصف بالتجاوزات طيلة السنوات الماضية.

وشملت التعديلات الجذرية في النظام الأساسي للحزب تغيير آلية تشكيل المحاكم الحزبية، بحيث يتم تشكيلها بقرار من المحاكم الحزبية بدلا من مجلس شورى الحزب، وتعديل آلية تشكيل المكتب التنفيذي، وإتاحة حرية الترشح لأي من أعضاء مجلس الشورى بدلا من حصرها في الأمين العام، وتوسيع عضوية المؤتمر العام ليصبح في معظمه منتخبا من الفروع بدلا من الهياكل المشكلة سابقا.

ودفع تعثر العلاقة بين الحزب والجماعة من جهة، ومراكز القرار في البلاد من جهة أخرى، أطرافا رسمية إلى الضغط على الإسلاميين والتضييق عليهم، بعد محاولات الاستقواء بالشارع، فقد دعت الحركة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى فعاليات لدعم حماس، ورددت شعارات مستفزة للجهات الرسمية، خاصة خلال الأيام الأولى للحرب، وظهرت محاولات لاقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، رغم إغلاقها، كما هتف شباب الحركة الإسلامية في شوارع عمان لقيادات من حماس سبق لها التصريح بشكل سلبي ضد الدور الأردني خلال أيام الحرب، ما أثار غضبا رسميا، استدعى إخراج ملفات من الأرشيف تتضمن مخالفات وتجاوزات الجماعة والحزب، وتلقي تعليمات من الخارج، وإحالتها إلى الجهات المختصة.