تداعيات الحرب: صندوق النقد يخفض توقعات النمو بالشرق الاوسط

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

واظهرت البيانات الجديدة، التي نشرها الصندوق، تعديلا نزولا في التوقعات الاقتصادية للمنطقة، عازيا ذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية المستمرة.

وبين الصندوق أن هذه التعديلات تعكس تقييمه للأثر المباشر وغير المباشر للوضع الحالي على اقتصادات المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول.

تأثير الصراع على النمو الاقتصادي

واشار التقرير إلى أن النمو المتوقع في المنطقة لعام 2026 قد تراجع إلى 1.1%، بعد أن كان متوقعا بنسبة 3.2% في عام 2025، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة نتيجة الصراعات.

واضاف التقرير أن هذه التوقعات المعدلة تأخذ في الاعتبار الآثار المباشرة للصراعات على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك تعطيل التجارة والاستثمار، وزيادة حالة عدم اليقين.

واكد الصندوق أن الدول المستوردة ستتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، مما يزيد من الضغوط على اقتصاداتها.

تفاوت التأثير بين الدول

واوضح التقرير أن التباطؤ المتوقع سيختلف من دولة إلى أخرى، وذلك حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، ومدى اعتمادها على مضيق هرمز، وتوفر طرق تصدير بديلة.

وبين التقرير أن الدول التي ستشهد تباطؤا أكثر وضوحا تشمل البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، في حين أن التأثير سيكون أقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وشدد الصندوق على أهمية اتخاذ الدول تدابير للتكيف مع هذه التحديات، وتنويع اقتصاداتها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.