الحكومة السورية تستعيد السيطرة على سجني غويران وعلايا في الحسكة

تسلمت الحكومة السورية القصر العدلي في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام، في خطوة تعكس جهود الدولة لتعزيز سلطتها في المنطقة.

وفي سياق متصل، تسلمت الحكومة السورية أيضا سجن الحسكة المركزي المعروف باسم "غويران"، بالإضافة إلى سجن "علايا"، وجرى ذلك بحضور مسؤولين من إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية.

واوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن سجن "علايا" يعتبر شبه خال من السجناء، وأنه سيخضع لعملية إعادة تأهيل شاملة ليصبح تحت إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية في المرحلة المقبلة.

خطوات لدمج المؤسسات القضائية

وبدأ وفد رفيع المستوى من وزارة العدل السورية، برئاسة النائب العام للجمهورية حسان التربة، زيارة رسمية إلى مدينة الحسكة، يوم الاحد، وذلك بهدف بحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالملف القضائي في المحافظة.

وبعد ذلك، اجتمع وفد الوزارة مع وفد مجلس العدالة الاجتماعية التابع لـ"الإدارة الذاتية" في مقاطعة الجزيرة، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة ومستشارة "الإدارة الذاتية" ومحافظ الحسكة، وجرى خلال الاجتماع بحث آليات دمج مؤسسات "قسد" في مؤسسات الدولة، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق.

وزار وفد وزارة العدل، برفقة الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي ومكتب شؤون العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية"، سجني "غويران" المركزي و"علايا"، واطلع الوفد على سير العمل فيهما.

سجن غويران.. بؤرة التوتر السابقة

ويعتبر سجن "غويران"، الذي يعرف أيضا بسجن "الصناعة" ويقع في حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، من أكبر السجون التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، وكان يضم آلاف العناصر من تنظيم "داعش"، بينهم قيادات ميدانية، ما جعله بؤرة توتر أمني خلال السنوات السابقة، حيث شهد عام 2022 هجوما واسعا استمر لأيام بهدف تهريب المحتجزين فيه.

وسجن "علايا" يقع في حي علايا على أطراف مدينة القامشلي، وكانت تستخدمه "الإدارة الذاتية" لاحتجاز عناصر تنظيم "داعش" والمتهمين بقضايا أمنية وجنائية خطيرة، وتم إخلاؤه من معظم السجناء خلال الأشهر القليلة الماضية تمهيدا لتسليمه للحكومة السورية.

وبحث وفد وزارة العدل آليات إدارة السجون، وتم الاتفاق على تشكيل آلية جديدة لتنظيم العمل، وذلك في إطار عملية تسلم الحكومة السورية إدارة السجون في المناطق التي كانت تسيطر عليها "قسد"، حيث سيتم ربط تلك السجون بالمحاكم التابعة لوزارة العدل، ومن ثم بعدليات المحافظة.

مكتب قانوني لمتابعة شؤون النزلاء

وقال النائب العام حسان التربة، في إحاطة صحافية، إنه تم إنشاء مكتب قانوني خاص بالسجن يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، أسوة بالمكاتب القانونية المحدثة في باقي المحافظات، مشيرا إلى أن مهام هذا المكتب ستتركز على متابعة شؤون النزلاء وضمان سير الإجراءات القانونية.

وجاء هذا التصريح بعد اجتماع عقده مع كادر العدلية، والاستماع إلى أهم الصعوبات والمعضلات والعراقيل التي تعترض العمل القضائي وآلية العمل للنظر في الدعاوى وآلية سير المحاكم، واكد التربة خلال اللقاء أن المحاكم في عدلية الحسكة ستنطلق قريبا للنظر في قضايا المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من ترميم وصيانة مبنى قصر العدل في المحافظة.

واشار المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي في تصريح صحافي إلى أن الفعاليات التي شهدتها الحسكة في مسار عملية الدمج "مهمة ومؤشرات إيجابية" على سير عملية الدمج.