ترحيب دولي بميزانية ليبيا الجديدة خطوة نحو الاستقرار

أعربت دول عدة عن ترحيبها بتوقيع ليبيا على ميزانية موحدة لعام 2026، وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقد من الزمن، وتمثل بارقة أمل لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين مختلف الأطراف الليبية.

وشمل الترحيب كلا من السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد، وأكد البيان أن هذه الميزانية تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن هذه الميزانية الموحدة تهدف إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.

دعم دولي لتوحيد ليبيا

وأشادت الدول في البيان بالمقاربة البناءة التي أدت إلى هذا الاتفاق، وبينت أن هذا الاتفاق سيعزز الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.

واضاف البيان أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، وسيحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي.

وأكد البيان إمكانية تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في جميع أنحاء البلاد، مما سيقوي المؤسسات التكنوقراطية الحيوية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.

الميزانية الجديدة تدعم قطاع النفط

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة.

فضلا عن ذلك، تتضمن الميزانية بنودا رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، مما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب الليبي وشركائه الدوليين.

واظهر البيان أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستساهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

خريطة طريق نحو الاستقرار السياسي

وأعادت الدول في البيان تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، وذلك لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية.

واكد البيان أن الاندماج الاقتصادي سيعزز المسار السياسي ويكمله، وأن من مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة.

يذكر أن ليبيا قد قطعت شوطا مهما على طريق توحيد الميزانية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاما، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي اعتماد ميزانية موحدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة.