نمو ملحوظ في ارباح جرير للتسويق

أعلنت شركة جرير للتسويق عن تحقيق نمو ملحوظ في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري. اذ كشفت الشركة عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 16.6%، ليصل إلى 253.5 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 67.5 مليون دولار أمريكي.

وأظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي تحقيقا لصافي ربح قدره 217 مليون ريال، أي نحو 57.9 مليون دولار. ويشير ذلك إلى تحسن ملحوظ في أداء الشركة.

وبينت الشركة أن هذا النمو يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 12.9%. وشددت على أن هذا الارتفاع جاء نتيجة مباشرة لزيادة حجم المبيعات.

أسباب ارتفاع الأرباح

واضافت الشركة في بيان نشرته على منصة تداول السعودية، أن النمو تحقق على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية. واوضحت أن المصروفات شملت البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى المصروفات غير التشغيلية.

واكدت الشركة أنه على الرغم من ارتفاع هذه المصروفات في مجموعها، إلا أنها مثلت نسبة أقل من إجمالي الربح مقارنة بالعام الماضي. وأشارت إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أكبر في صافي الربح.

وكشفت جرير عن نمو في إجمالي إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.3%. واوضحت أن إيراداتها بلغت 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 800 مليون دولار.

تأثير مبيعات الهواتف الذكية

وبينت الشركة أن الإيرادات في الربع الأول من العام الماضي كانت 2.6 مليار ريال، أي حوالي 710 ملايين دولار. واضافت أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 14.4%.

واشارت الشركة إلى أن الارتفاع شمل معظم مبيعات الأقسام، خصوصاً قسم الهواتف الذكية. واوضحت أنه على أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة مقارنة بالربع السابق بنسبة 18%.

وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى التراجع النسبي في هامش الربحية على مبيعات بعض الأقسام. واكدت أن ذلك مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

تراجع المبيعات مقارنة بالربع الأخير

وكشفت الشركة عن انخفاض مبيعاتها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.9%. وبينت أن الربع الرابع من العام الماضي حقق مبيعات قياسية.

واوضحت الشركة أن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع مبيعات بعض الأقسام. وشددت على أن ذلك خصوصاً قسم الهواتف الذكية.

ويذكر أن الربع الحالي شهد انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح. واوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى خسائر فروق العملة والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.